«جمارك وغرفة الإمارة» توقعان اتفاقية لرفع مستوى الخدمات
9 مليارات درهم صادرات عجمان وإعادة التصدير في 2022
بلغ حجم الصادرات وإعادة الصادرات من إمارة عجمان نحو 9 مليارات درهم في عام 2022، كما بلغ مجمل عدد شهادات المنشأ الصادرة من الإمارة 39426 شهادة للتصدير وإعادة التصدير. ووقعت دائرة ميناء وجمارك عجمان، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، أمس، اتفاقية تعاون مشترك في شأن مستوى الخدمة تهدف لتشجيع ودعم التعاون الفعال بين الطرفين، وتؤسس لبنية قوية لتقديم خدمات ذات جودة عالية وكفاءة، وفي أقل وقت ممكن، بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين، وذلك في إطار السعي والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في تطوير وتعزيز البنية الاقتصادية للإمارة وتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية للمتعاملين.
وقع الاتفاقية الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وحضر مراسم التوقيع في مقر الغرفة، سالم السويدي المدير العام لغرفة عجمان.
شراكات
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: إن توقيع الاتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة عجمان يأتي في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدائرة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وضمن المبادرات العديدة التي تقوم بها الدائرة لتحقيق أهدافها في دعم اقتصاد الإمارة وتسهيل الحركة التجارية ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية في هذا الإطار.
وذكر أن الاتفاقية مع الغرفة تشتمل على آليات ترسيخ التعاون والتنسيق بين الطرفين لتسهيل وتحسين تجربة المتعامل وجعلها تجربة استثنائية تمتاز بالسهولة واليسر وذلك بتبسيط الإجراءات المشتركة والربط الفعال بين الطرفين لخلق نافذة واحدة للخدمات المشتركة المقدمة للمتعاملين، كما سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لتطوير عمل الطرفين ويسهم في تحقيق أهدافهما المشتركة.
جودة الخدمات
من جهته، أكد عبدالله المويجعي، أهمية اتفاقية التعاون ودورها في الارتقاء بمستويات جودة تقديم الخدمات وتقليص زمن إنجازها، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على زيادة رضا وسعادة المتعاملين، ثم زيادة حجم التجارة الخارجية للإمارة ما سيكون له بالغ الأثر في نمو حجم صادرات الإمارة وخاصة في ظل الزخم والنمو الصناعي والتجاري الذي تشهده دولة الإمارات وإمارة عجمان، ولاسيما أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم الصادرات وإعادة الصادرات من إمارة عجمان بلغ نحو 9 مليارات درهم في عام 2022، كما بلغ مجمل عدد شهادات المنشأ الصادرة من إمارة عجمان 39426 شهادة للتصدير وإعادة التصدير.
وأوضح أن الشراكة الفعالة بين كل من دائرة ميناء وجمارك عجمان وغرفة عجمان ستعزز من استهداف خدمات استباقية رائدة تدعم التنافسية الاقتصادية لإمارة عجمان، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون ستتيح وضع الخطط والمبادرات الداعمة لتحسين مستويات الخدمة بشكل مستمر عبر الاعتماد على أنظمة الجودة والتميز المتبعة لدى الجهتين. وذكر أن غرفة عجمان حريصة على تكثيف شراكاتها مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بهدف تبادل الخبرات وتطوير الخدمات عبر اعتماد أفضل الممارسات والمعايير لضمان تسهيل رحلة المتعامل وذلك تحقيقاً لأهداف الغرفة الرامية إلى ترسيخ نهج تشاركي يضمن تطوير سياسات واستراتيجيات مستقبلية مرنة تعزز إسهام القطاعات المختلفة في زيادة الناتج المحلي للإمارة.
إجراءات تنفيذية
واتفق الطرفان على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية ومن بينها إنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من برامج وأنشطة، وإعداد تقارير تقييم دورية بمؤشرات أداء محددة لقياس فعالية واستدامة مستوى التعاون بين الطرفين.
كما نصت الاتفاقية على التعاون على إنشاء فرق العمل المشتركة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهما ويسهم في تحقيق استراتيجية الإمارة، وإقامة الفعاليات وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات وندوات التوعية وورش العمل في المجالات المشتركة بين الطرفين والمشاركة في المعارض الخارجية والتعاون على وضع الخطط الترويجية للأنشطة الاقتصادية للإمارة.
