«ستون إكس ريتيل»: أسواق أسهم الإمارات مهيأة لعام آخر من التميز
توقعت شركة «ستون إكس ريتيل» الأمريكية للخدمات المالية، أن تحتفظ أسواق الأسهم الإماراتية في العام الجديد، بالزخم الهائل نفسه الذي حققته العام الماضي. وبحسب نتائج بحث أجرته الشركة العالمية، كانت سوق الأسهم بالدولة، هي ثاني أفضل أسواق الأسهم أداءً على مستوى العالم في 2022، كما كانت هي الأفضل أداءً عند تقييم الأداء باستخدام الدولار الأمريكي.
وأفاد البحث بأن مكاسب سوق الأسهم الإماراتية على مدار 2022، قد بلغت نسبتها 37 %. وذكر البحث أنه من المتوقع أن يستمر الاهتمام العالمي بالأسهم المتداولة في البورصات الإماراتية خلال 2023، في ظل عمليات طرح أسهم الشركات لاكتتاب عام أولي، المُقرّر أن تشهدها بورصات الدولة على مدار العام الجديد، والتي يُقدّر عددها بــ 11 عملية.
اهتمام عالمي
وأكدت ريتو سينغ المديرة الإقليمية لــ «ستون إكس ريتيل»، أن بورصات الإمارات جذابة، لكون أسهمها مُقوّمة سعرياً بالدرهم المرتبط بالدولار، ما يعني عدم تعرض المستثمرين في بورصات الإمارات لمخاطر التفاوت المفاجئ في أسعار الصرف، بنفس القدر الذي يتعرض له المستثمرون في بورصات أخرى، لا ترتبط عملاتها بالدولار. وقالت: «كان الاهتمام العالمي ببورصات الأسهم الخليجية عموماً في 2022، ناتجاً عن نجاح حكومات دول الخليج في طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية لاكتتاب عام أولي.
وقد قفزت حصة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من طرح أسهم الشركات لاكتتاب عام أولي في 2022، إلى 23 % من إجمالي صفقات الطرح التي جرت على مستوى العالم على مدار العام، مع استئثار الإمارات بالصدارة خليجياً. وقد جمعت 12 شركة إماراتية 11 مليار دولار، كحصيلة لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي خلال 2022».
وأضافت: «مع استمرار الطلب العالمي على النفط، وبحسب التوقعات الصادرة من «الوكالة الدولية للطاقة»، بأن يسجل هذا الطلب رقماً قياسياً في 2023، فمن المتوقع أن تواصل الإمارات وباقي دول الخليج في 2023، التمتع بفوائض في ميزانياتها، وهو ما سينعكس بالتبعية على أداء بورصاتها».
مؤشرات
وفي ما يخص مؤشرات بورصات الأسهم العالمية، توقعت دراسة «ستون إكس ريتيل»، أن تواصل في 2023، نفس أدائها المُضطرب خلال 2022، إن لم يفُقه اضطراباً، وذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي، والمتوقع أن يستمر خلال العام الجديد. ورجّحت الدراسة أن تخفف البنوك المركزية العالمية من سياساتها النقدية، بحيث تصبح على مدار العام أقل تشدداً، إلى أن تتوقف تماماً عن رفع أسعار الفائدة، بل على العكس، قد تعمد إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترات الأخيرة من العام.
وتطرّقت الدراسة إلى معدلات التضخم العالمية، وتوقعت أن تبقى في 2023 بطيئة في تراجعها، كما رجحت أن يتواصل الركود الاقتصادي العالمي، ما يؤدي إلى التراجع في إنفاق المستهلكين. وأفادت الدراسة بأنه على الرغم من ارتفاع بورصات الأسهم الأوروبية خلال الربع الأخير من 2022، فإن استمرارية هذا الارتفاع في 2023، تبقى مثار شك. ورجحت أن تنخفض الأسهم الأوروبية خلال الربع الأول 2023، قبل أن تسجل تعافياً بطيئاً، لكنه يستمر على المدى الطويل، بدءاً من النصف الأخير من العام.
وقالت: «الناس في قمة لهفتها، وباتت ردود أفعالها أكثر مغالاة، وهذا هو تحديداً الوصف الدقيق لحالة التقلبات التي نشهدها في الوقت الراهن». وتناولت الدراسة أيضاً، تداول الأسهم عبر الشبكة الدولية للمعلومات، وذكرت أنه على الرغم من ازدهاره بقوة خلال فترة تفشي جائحة «كوفيد 19»، إلا أنه قد يشهد تراجعاً طفيفاً، بدءاً من العام الجديد.
