بنك الإمارات دبي الوطني يرصد التقلبات العالمية والتوقعات المحلية

الإمارات تجذب المزيد من الاستثمارات 2023

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولو استثمار في بنك الإمارات دبي الوطني: إنه في الوقت الذي يرجح أن تمر العديد من الأسواق العالمية هذا العام بحقبة استثمار جديدة يشوبها عدم الاستقرار والتقلبات وعودة الحمائية، ستبرز الإمارات في المقابل أحد الأسواق الرابحة القليلة التي ستتمكن من جذب استثمارات جديدة هذا العام.

ولفت خبراء الاستثمار في استعراض البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا، عن توقعاته السنوية للاستثمارات العالمية لعام 2023 تحت عنوان «التكيف في حالات عدم القدرة على التوقّع»، إلى أن بيئة الاستثمار في الإمارات ستستفيد هذا العام من مجموعة من العوامل الإيجابية وعلى رأسها تمتع حكومة الدولة برؤية قوية وتوازن وانفتاح سياسي فريد بين الشرق والغرب، واستمرار تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتمكنها من جذب المزيد من أصحاب المهارات وخصوصاً التقنية من حول العالم.

وأوضح موريس غرافيير، المسؤول الرئيس للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني لعدد من ممثلي وسائط الإعلام أن الإمارات ستكون إحدى الدول القلائل التي ستستفيد من تقلص العولمة جراء عودة الحمائية التجارية في العديد من الدول بعد «كورونا»، وخصوصاً الواقعة بين الكتلة الشرقية والغربية في العالم وذلك على خلفية استمرار التوتر الجيوسياسي بين الشرق والغرب. وأكّد أن المستثمرين العالميين ينظرون إلى للإمارات أنها من جديد ملاذ آمن للاستثمارات وإلى ظروف الاستثمار في الإمارات أنها «مواتية جداً» للاستثمار وخصوصاً في ظل الظروف العالمية الراهنة، وهو ما سيجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات هذا العام.

مرحلة انتقالية

واستعرض غرافيير، وفريقه في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك، استراتيجيتهم الاستثمارية على خلفية مشهد استثماري جديد آخذ في الظهور جراء الاضطرابات والتغييرات التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية، إذ أصبحت حالة انعدام اليقين أكثر هيكلية وتنظيمية، وأصبحت حالة عدم القدرة على التوقّع هي القاعدة والأساس.

وقال: «يمر العالم بمرحلة انتقالية للتحول من عصر انخفاض التضخم ووفرة السيولة والعولمة السعيدة إلى حالة أكثر تعقيداً يشوبها عدم الاستقرار. وتنطوي هذه الحالة على أمور غير واضحة المعالم على المدى القصير، ولا سيما المسارات النسبية للتضخم والنمو والدور التفاعلي للبنوك المركزية في عام 2023. وهنالك أيضاً تداعيات على المدى الطويل. لقد اعتدنا الأزمات الدورية والإصلاحات السريعة من السلطات والهيئات ذات التنظيم الجيد ولكننا ندخل حقبة من الصدمات بطيئة الحركة مصحوبة بالافتقار إلى سهولة الاستجابة والتنسيق العالمي لمواجهتها».

وأضاف غرافيير: «حينما تسود حالة من عدم القدرة على التوقّع، يجب على محافظ الاستثمار أن تتكيف معها، لترسل رسائل سارة تبعث على التفاؤل. لقد أدت الاضطرابات الواسعة في عام 2022 إلى تحسين العوائد المتوقعة على المدى الطويل، ولا سيما من الأصول المدرة للدخل، وأعادت السندات تشكيل قوتها المتنوعة مقابل الأسهم وقمنا بتعديل توزيع الأصول الاستراتيجية من أجل توفير محافظ استثمارية طويلة الأجل أقوى وأفضل».

وتابع غرافيير: «لقد بدأنا العام بتحويل المحافظ على نحو يقترب من مخصصاتنا الجديدة طويلة الأجل، مع التركيز في الوقت ذاته على الأصول المدرة للدخل فأسواق المال والسندات لم تكن بهذا القدر من الجاذبية منذ عقود، فلم تعد هناك حاجة لتحمل أخطار كبيرة للحصول على عوائد مناسبة».

التضخم والديون

وأضاف إن تعامل حكومات الأسواق الناشئة مع التضخم سيكون أسهل بالمقارنة بالأسواق المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا التي طبعت ما يعادل 20 تريليون دولار في السنوات العشر الأخيرة لمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية الأخيرة وكذلك أزمة «كورونا»، والتي سيزيد ارتفاع مستويات الدين مقابل الناتج المحلي المشهد هناك تعقيداً.

وذكر الخبراء في المؤتمر أن نظرتهم للاستثمار طويل الأمد في الذهب إيجابية، بالرغم من توقعات ارتفاع التضخم وخصوصاً أن عائدات السندات في الأسواق المتقدمة – ذات مستويات الدين المرتفعة - لن يكون بوسعها مساواة أو تجاوز مستويات التضخم، مع زيادة أخطار فقدان الأصول التي تحمل فائدة في حالة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق عن سعر القسيمة ولذلك سيكون على البنوك المركزية وضع ضغوط على العوائد بالرغم من استمرار التضخم وبهدف كبح جماح الدين، وهذا سيكون من المتغيرات التي سترفع أسعار الذهب في المستقبل

مؤشر «إم إس سي آي»

توقعت أنيتا جوبتا رئيسة قسم استراتيجيات الأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني زيادة حصة السوق الإماراتي في مؤشر «إم إس سي آي» MSCI للأسواق الناشئة - البالغ 1.3% حالياً – هذا العام، وذلك على خلفية توسع أسواق الأسهم باكتتابات جديدة لشركات حكومية رائدة.

وأضافت إن الأداء المالي القوي والمستمر منذ ثلاث سنوات بالنسبة للشركات الإماراتية المدرجة في البورصات المحلية يعزز من فرص أرباح الأسهم في أسواق الإمارات وخصوصاً في قطاعات الصحة واللوجستية والبنوك والتجزئة، وتوقع تحقيق المستثمرين عوائد أكبر في الإمارات هذا العام، مضيفة نتوقع تحقيق المستثمرين في أسواق الأهم المتقدة عوائد أحادية الرقم، مقابل عوائد من خانة العشرينات في الأسواق الناشئة.

ارتفاع العقارات

قالت أنيتا جوبتا إن سوق العقارات في الإمارات تمكّن في الآونة الأخيرة من الموازنة بين العرض والطلب، وقد انعكس ذلك ارتفاعاً تدريجياً في أسعار العقارات العام الماضي، خصوصاً في أسعار الفلل، وكذلك ارتفاعاً تدريجياً في الطلب وإيجارات الشقق في بعض المناطق. وأضافت: تقوم ظروف الشراء في السوق العقاري اليوم على أسس معقولة ونسب قيم إقراض عند 70 و80%، يدعمها في ذلك مراقبة المصرف المركزي للقروض، علاوة على دخول وحدات سكنية بأسعار مواتية، وهي ظروف عكس ما شهدناه أعوام 2006 و2007 التي اعتمد السوق فيها على المضاربة.

 

Email