على الرغم من تراجع سعر الدولار…حالة الغلاء في العراق مستمرة

رغم أن سعر صرف الدولار مقابل عملة الدينار العراقي تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية الشهر الحالي، إلا أن ارتفاع سعر السلع والمواد الغذائية والخدمات رغم اختلافها ما زال ينهك جيوب الشعب العراقي، فبعد شهور من الارتفاع الكبير وحالة التذبذب، إلا أن قيمة الـ 100 دولار لا تتجاوز الـ 144 ألف دينار عراقي، بينما وصلت في وقت سابق إلى أكثر من 160 ألف دينار عراقي. واستمرار الغلاء وبقاءه على حالة، دفع المستهلكين إلى التعبير عن استيائهم وسخطهم، لمطالة الجهات الرقابية والحكومية بضرورة التدخل لوضع حد لما يسمونه استغلال التجار لأزمة سعر الصرف، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن العراقي ويستنزف مدخراته.

الأسعار ما زالت مرتفعة، وهي نفسها تقريبًا منذ أن كان سعر صرف الدولار الامريكى يصل إلى 165 ألف دينار مقابل كل 100 دولار طوال الشهور الأولى من العام الحالي، في حين أنه من المتوقع، وبحسب المراقبين أن تنخفض بالنظر لانخفاض عملة الدولار، وهو ما يتجلى في السلع الأساسية التي يزداد عليها الطلب في مثل هذه الأيام.

فعلى سبيل المثال، تشهد أسعار لحوم الدواجن والأبقار والأغنام ارتفاع كبير، حيث يصل سعر كيلو لحم الغنم إلى أكثر من 20 ألف دينار، بينما سعره قبل الغلاء كان 16 ألف دينار عراقي، بمعنى أن السعر ارتفع إلى نحو 4 دنانير عراقي لكل كيلو، ويقول المراقبون بأن الهبوط سيكون بشكل تدريجي حتى يستقر السعر ما بين الـ 132 حتى الـ 135 ألف دينار لكل 100 دولار في غضون الأشهر القليلة أو ربما الأسابيع.

كان البنك المركزي العراقي قد كشف في السابع من شهر فبراير الماضي عن سعر صرف رسمي جديد معتمد من الحكومة بواقع 132 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وعلى الرغم من مرور نحو شهرين ونصف على ذلك، إلا أسعار الصرف لم تستقر بعد، وبالتالي، سيتواصل ارتفاع سعر السلع والمواد الغذائية. ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل التميمي، أن الأسعار وفق مقياس مؤشر سعر المستهلك بدأ بالانخفاض في شهر أبريل، وذلك بحسب بيانات وزارة التخطيط وبعض الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويقول التميمي، أن انخفاض سعر السلع، حتى الغذائية منها سوف يتواصل بشكل تدريجي وصولًا لتحيقي الاستقرار فيها مع بدء استقرار سعر صرف الدولار، وذلك بفضل سياسات الحكومة والبنك المركزي الهادف للسيطرة والضبط على حالة التذبذب، حتى يتم تطبيق سعر الصرف الرسمي بواقع 132 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وقال المتحدث ذاته، أن هذا لا يعني السيطرة بشكل كامل على التضخم مع مطلع العام بفعل أزمة الدولار، والتي أسفرت عن ارتفاع كبير بنسبة تتراوح ما بين الـ 20 حتى 25% في معظم أسعار السلع والمواد. والجدير بالذكر هنا، أن عودة الأسعار إلى سابق عهدها يكون أبطأ من ارتفاعها، وهو ما يتحكم به كذلك رغبات ومماطلات التجار وسعيهم للبقاء على السعر المرتفع بقدر الاستطاعة.

زوروا أفضل منصات التداول في العراق اليوم على موقع تريدرز اب.