استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) في الأسعار الرسمية خلال البنوك المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري. حيث سجل سعر الدرهم مستويات 13.03 جنيه خلال صباح اليوم مقابل مستويات 13.08 خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر، التزمت السلطات المصرية بتصحيح ممارساتها المتمثلة في تجاوز وزارة المالية المصرية والاقتراض المباشر من البنك المركزي المصري، وهو ما أبرزه تقرير لخبراء من صندوق النقد الدولي. ويكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في اقتراض المؤسسات الحكومية من البنك المركزي المصري، ليصل إلى نحو 765 مليار جنيه حتى فبراير من العام السابق. ويعتبر هذا الإجراء غير متوافق مع قانون البنك المركزي لعام 2020. والجدير بالذكر أن التقرير لم يحدد الجهات المقترضة من البنك المركزي. ومع ذلك، فإنه يذكر سداد ما يقرب من 104 مليار جنيه استرليني من الأموال المقترضة، مع استحقاق الفائدة بالسعر القياسي.
علاوة على ذلك، يؤكد التقرير التزام السلطات المصرية بوقف أي إقراض تنموي جديد للمؤسسات العامة إلا من خلال وزارة المالية. إضافة إلى ذلك، هناك دعوة للصندوق بتكليف المؤسسات العامة بتقديم تقارير مفصلة عن النفقات الاستثمارية للحد من الإنفاق المفرط للقطاع العام، سواء داخل الموازنة العامة للدولة أو خارجها. ويشمل ذلك التدقيق على الشركات الهندسية الخاضعة لسلطة القوات المسلحة والشركات الإشرافية المعنية بالشؤون الحكومية. من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العام والاستثماري شاملاً نفقات الموازنة العامة إلى نحو 350 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
في أخبار الإمارات، شهد إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفاعاً ملحوظاً في فبراير من هذا العام، ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 12% ليتجاوز 4.2 تريليون درهم. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا عن نحو 3.75 تريليون درهم المسجلة في نفس الشهر من عام 2023.
وبتحليل تفصيلي أكثر، شهدت الأصول المصرفية زيادة شهرية بنسبة 2.2% مقارنة بإجمالي شهر يناير البالغ نحو 4.11 تريليون درهم للعام الحالي. ويمكن أن يعزى هذا النمو جزئيا إلى ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 1,1%، مما ساهم في إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة 2,01 تريليون درهم مع نهاية شهر فبراير. وسلط المصرف المركزي الضوء على زيادة بنسبة 0.6% في الائتمان المحلي للجهات الحكومية داخل الإمارات، إلى جانب نمو بنسبة 1.7% في المؤسسات المالية غير المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الائتمان الممنوح للقطاعين العام والحكومي بنسبة 5.5%، في حين شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة متواضعة بلغت حوالي 0.2%.
كما أكد مصرف الإمارات المركزي زيادة شهرية في الودائع المصرفية بنهاية فبراير، حيث ارتفعت بنحو 2.7% لتصل إلى 2.61 تريليون درهم. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 5% وزيادة بنسبة 2.5% في ودائع المقيمين.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي استقر الزوج خلال الأسبوع الجاري. حيث تحرك الزوج في نطاق محدود بعد عملية التعويم التي تمت في شهر مارس. حيث لم يستطع سعر الجنيه اختراق مستويات 1.13 فيبوناتشي من الموجة الهابطة الأخيرة. في نفس الوقت حافظ الزوج على تداولاته أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، كذلك على الأطر الزمنية الأكبر في إشارة لسيطرة الاتجاه العام الهابط على السعر. في الوقت الحالي، اذا صعد الدرهم مقابل الجنيه المصري فانه يستهدف مستويات 0.080 و0.090 على التوالي. بينما على الجانب الاخر ومن الرؤية التحليلية لـ شركات مصر الأفضل في التداول، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.060 و0.050 على التوالي.