استقر زوج الدولار مقابل الريال العُماني على مدار تداولات الشهر الماضي، حيث سجل الزوج حركة محدودة في نفس النطاق الذي استقرت عنده منذ بداية العام.
في أخبار الدولار الأمريكي، واصل مؤشر الدولار ارتفاعه الشهري، فيما ارتفعت عوائد السندات، مع ارتفاع عائد السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 5 في المائة. وأشار ارتفاع تكاليف العمالة إلى عدم تغيير أسعار الفائدة، مما قلل من معنويات سوق الأسهم وسط مخاوف من عودة التضخم. وقد أدى التحفيز المالي الضخم، الذي تجسد في عجز قدره 1.6 تريليون دولار في عام 2024 و1.8 تريليون دولار في عام 2025، إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، ولكنه أثار مخاوف بشأن الاستدامة بسبب زيادة الاعتماد على الديون. ومع تراكم حكومة الولايات المتحدة ما يقرب من تريليون دولار من الديون الجديدة كل 100 يوم ومواجهة أقساط فائدة سنوية مذهلة تتجاوز 1.1 تريليون دولار، هناك شكوك متزايدة حول مدى استدامة السياسات المالية الحالية.
يترقب المستثمرون بفارغ الصبر صدور بيانات وظائف القطاع الخاص من مؤسسة ADP، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية القادم المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل. تكمن أهمية أرقام التوظيف هذه في دورها كمحرك رئيسي وراء الضغوط التضخمية داخل الدولة.
في أخبار عمان، وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد العمانية، أشار مؤشر أسعار المستهلك لعام 2023 إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة. وعلى وجه الخصوص، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 104.3 نقطة عام 2022 إلى 105.3 نقطة عام 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.94%. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع معدل التضخم البالغ 2.8% المسجل في عام 2020. وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في عمان للعام الجاري سيظل أقل من 3%، وذلك تماشيا مع الأهداف المحددة في الخطة الخمسية العاشرة. علاوة على ذلك، تشير التوقعات على المدى المتوسط إلى معدل تضخم متواضع يبلغ 1%.
تعزو الوزارة انخفاض معدلات التضخم إلى عدة عوامل رئيسية. أولاً، لعب استقرار أسعار الوقود دوراً هاماً. بالإضافة إلى ذلك، أدى توسيع قائمة المواد الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إلى انخفاض ملحوظ في أسعارها. علاوة على ذلك، ساهم قرار الحكومة بتعزيز مخصصات الدعم الاجتماعي في تخفيف الضغوط التضخمية. علاوة على ذلك، وتماشيا مع القرارات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد حدث انخفاض طفيف بنسبة 0.1% في معدل التضخم خلال شهر يناير من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
على الصعيد تحليل الدولار مقابل الريال العُماني أظهر الزوج استقرار، على مدار الأشهر الأولى من العام الجاري. حيث أظهرت الأسعار تقلبات محدودة، لتحوم حول مستويات 0.3840 و0.3850. وفي حالة الحركة الصعودية، تتركز مستويات المقاومة عند 0.3857 و0.3860، في حين أن تراجع الزوج قد يجد مستويات الدعم عند 0.3835 و0.3830 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر أن السعر يظل ضمن نطاق المتوسطين المتحركين 50 و200 عبر الأطر الزمنية الشهرية واليومية والأسبوعية، مما يشير إلى فترة مستدامة من الاستقرار للزوج على المدى الطويل.. ومن منظور أفضل شركات التداول في عُمان لا يتوقع أن يشهد الزوج تحركات كبيرة في ظل استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي والذي يربط سعر الدولار بالريال عند مستويات محددة.