Investing.com - تفتقر العملات الإلكترونية إلى وجود واحد، وذلك لأنه لا يوجد اتفاق موحد من قِبل جميع الدول عليها، فهناك دول تتعامل معها على أنها أموال، وأخرى تعتبرها أصول مضاربة وغير منظمة، مما يجعلها المكافئ المالي لقطة شرودنجر، وكما تبين هذه المراجعة لتصنيفات العملات الإلكترونية في مختلف أنحاء العام، وذلك ما جعلها تستحق أن يتم تصنيفها حسب التشريعات المستقبلية وفقاً لما تتميز به من صفات.
أمريكا: أموال، وأوراق مالية وسلع وممتلكات
بالرغم من عدم وجود إجماع دولي على وضع العملات الإلكترونية، إلا أنه هناك 5 وكالات منفصلة في أمريكا تمتلك تصنيفات منافسة للعملات الإلكتروني.من أهمهم:-
هيئة الأوراق المالية والبورصات "SEC"
عرفت هذه الهيئة العملات المشفرة على أنها أوراق مالية يتم استثمارها من أجل حصد الأرباح، فعلى سبيل المثال قامت الهيئة بإصدار بيان بأنها ستنظم أي شيء يتم تداوله من خلال البورصات كأوراق مالية، وبعد هذه الإعلان انخفض سعر البيتكوين بنسبة 10%، وبذلك تختلف البيانات التي تصدر من الوكالات الأمريكية مع ما تأكد عليه الهيئة على أن العملات الإلكترونية هي أوراق مالية، وذلك لأنه خلال مارس الماضي أمر قاضٍ فدرالي في ولاية نيويورك بأن لجنة "CFTC" بإمكانها أن تنظم العملات المشفرة كسلع، مما يجعلها على نفس مستوى النفط والذهب.
أمريكا الجنوبية والمكسيك وكندا: سلع وعملات قانونية، وأصول افتراضية
لا تعتبر كندا العملات الإلكترونية كعملة قانونية، وبالرغم من ذلك تقوم وكالة الإيرادات الكندية "CAR" بتعرفيها على أنها سلع، وهو ما ينطبق على غالبية الوكالات الحكومية، وذلك مما جعل تنظيم عمليات شراء هذه العملات يتم من خلال وكالة الإيرادات الكندية.
وفي المكسيك يتم اعتبارها كسلع، فقد أقرت الحكومة في 1 مارس قانون تنظيم شركات التكنولوجيا، والذي يضم قسماً عن الأموال المشفرة، ولكن هذا المصطلح يعتبر غامض، وهناك من يقول أن الحكومة سوف تميل إلى القول بأنها سلع.
أما بالنسبة لأمريكا الجنوبية فإنها تتخذ موقفاً مقيداً نحو العملات الإلكترونية، حيث أن الأرجنتين لا تعتبرها عملة قانونية، ويتم التعامل معها على كونها بضائع بموجب أحكام القانون المدني، ولكن في تحديث لائحة الضرائب في ديسمبر تم تصنيفها على أنها إيرادات مستمدة من الأوراق المالية والأسهم
وفي أوروبا تعتبر كوحدات حسابات، وقيمة قابلة للتحول، وأموال خاصة.
أعترفت ألمانيا بأن البيتكوين هي أموال خاصة، ومن قبلها أقرت وزارة المالية هناك بأنها وحدة حساب، الأمر الذي جعل منها أداة مالية تخضع للضرائب، وفي فبراير الماضي قامت الحكومة برفع الضريبة عن مالكي البيتكوين وشبيهتها عند استخدامها كوسيلة للدفع.
ومن ناحية أخرى فقد قامت إنجلترا بترك هذه العملات دون أي عوائق، وذلك يبين إدراك الحكومة أن مقارنة العملات المشفرة بالأوراق المالية أو السلع أمر غير دقيق،كما توقفت فرنسا عن تطبيق أي لوائح تنظيمية على هذه العملات الإلكترونية.