investing.com - صرح عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بينوا كوور، لصحيفة "بلومبرغ" أمس أن البنك المركزي الأوروبي يرغب في أن ينتقل المشرعين إلى المستوى الأعلى فيما يتعلق بتطوير القوانين المتعلقة بدخول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاع التمويل، مثل "فيسبوك" ومشروع "ليبرا" التشفيري.
وأضاف كوور أنه لا يجب السماح لهذه الشركات في أن تطور مشاريع الخدمات المالية في ظل الفراغ التنظيمي، نظرا لشدة خطورة هذا الأمر، داعيا المشرعين والجهات التنظيمية إلى التحرك بسرعة أكبر من السرعة الحالية.
وأكد كوور أن مثل هذه المشاريع نداء إيقاظ مفيد للمشرعين والمنظمات العامة، لأنها تطرح العديد من الأسئلة وقد تدفع المنظمين إلى تحسين طريقة عملهم.
وأشار كوور إلى أن تطوير عملة "ليبرا" الرقمية يسلط الضوء على نقاط الضعف في القوانين الحالية، ومدى فشل النظام المصرفي في تبني تكنولوجيا جديدة.
تأتي تصريحات كوور ضمن سلسلة من الأخبار التي تشير إلى أن هيئات الرقابة العالمية قلقة من أن مشروع "ليبرا" يمكن أن يشكل تهديدا على العملات الورقية التقليدية كالدولار واليورو، فضلا عن مخاوف استغلال عملة "ليبرا" الرقمية في عمليات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة في حالة عدم التحكم فيها بشكل صحيح.
ومن جانبهم، يسعى بعض المشرعين الأمريكيين إلى تجميد تطور العملة الرقمية المرتقبة، والتي سيتم إصدارها في العام المقبل وفقا لبيان "فيسبوك". وستعقد مجموعة من الهيئات الحكومية المختلفة جلسة استماع في الشهر الجاري لمناقشة هذا المشروع التشفيري.
وبعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، أعربت هيئات الرقابة في فرنسا، اليابان وسنغافورة عن قلقهم إزاء عملة "ليبرا"، وأن هناك حاجة لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا المشروع. وأوضح وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير، أنه من غير من المسموح أن تصبح "ليبرا" عملة ذات سيادة ولا يجب للهيئات الرقابية أن تسمح بذلك.