إن مخاطر انخفاض قيمة العملة الخضراء مستقبلا أصبح أقرب للواقع فى تقديرات المستثمرين مع تصريحات صندوق النقد الدولي عن تقييم الدولار بأعلى من قيمته الفعلية بمقدار 6% إلى 12% وطبقاً لرؤية الرئيس ترامب لدعم قطاع الصادرات على المدى القصير التي تتناقض مع رؤية وزير الخزانة الذي يرى أن قوة الدولارالأمريكي على المدى الطويل.
وتعتمد رؤية ترامب نحو تخفيض قيمة الدولار لتحفيز قطاع الصادرات الأمريكية وواكب ذلك توجه البنك المركزي الفيدرالي بخفض الفائدة أيضا تعثر المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تمثل الدافع لقيام البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة المتوقع.
تعتمد رؤية وزير الخزانة أن هيكل الاقتصاد الأمريكي يمثل 19.4% قطاع الخدمات اما قطاع الصناعة 19.4% فقط وأما الصادرات تمثل 12% من الناتج القومي ولكنها تؤثر بصورة مباشرة على معدل البطالة وتعتمد إيرادات الشركات الأمريكية على السوق المحلي بنسبة 70% وإذا صنفنا اعتماد القطاعات على السوق المحلى فإن قطاع الاتصالات 96% أما المرافق 95% وهى قطاعات لن تستفيد بانخفاض سعر العملة ولكن القطاع التكنولوجي 59% ايضا المواد الخام %51 وهما قطاعان مستفيدان لذا تعتقد الصين أن خفض العملة بمثابة حرب عملات في نطاق الحرب الاقتصادية.
في بحث أصدره بنك «مورجان ستانلي (NYSE:MS)» أن الدولار وصل إلى الذروة ومع انخفاض أسعار الأسهم وبدء انخفاض عائد سندات الخزانة ومن المتوقع ان يؤثر التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي (2.3% بالعام المقبل مقابل 2.9% فى هذا العام) إلى تراجع قيمة الدولار وذلك لصالح نظره متفائلة فى سوق الأسواق الناشئة وفي بحث مماثل لـ «سيتي جروب» إن الدولار قابل للانخفاض 2% إلى 10% خلال الفترة بين 6:12 شهر أما أبحاث بنك “جى. بي. مورجان» أشارت إلى أن الدولار سينخفض فى 2019 ويستمر الهبوط لعدة سنوات إذا استمر معدل نمو الاقتصاد الأمريكي دون 2%.
أما بنك «جولدمان ساكس» فيؤكد أن احتمالية الهبوط مرتفعة خلال عام وأكد بنك الاستثمار «آي. إن. جي» أن قيمة الدولار الفعلية للدولار أقل من الواقع وقد أكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية على الانخفاض المتوقع.
في نهاية الحرب العالمية الثانية وصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى وطبقا لاتفاق بريتون وودز التاريخي للإدارة النقدية لسعر الصرف عام 1944 أصبح بموجبه الدولار الأمريكي هو عملة الاحتياطيات النقدية للدول وتم ربطه بسعر الذهب على أن تلتزم الولايات المتحدة باستبدال الدولار بالذهب عند الطلب واستمر هذا الإطار حتى 1971 عندما صرح الرئيس الأمريكي «ريتشارد نيكسون» وقف استبدال الدولار بالذهب والدولار الأمريكي يمثل أكثر من 60% من احتياطيات الدول وأكثر من 40% من التعاملات المالية عالميا كما ان 85% من التجارة قائمة على الدولار و39% من الديون أيضا كما أن تجارة النفط والذهب تعتمد على الدولار.
أن الانخفاض المتوقع لقيمة الدولار الأمريكي قد يكون هدفا لإدارة ترامب لتحفيز قطاع الصادرات الأمريكية وقد يؤثر ارتفاع الفائدة على اقتصاديات الأسواق الناشئة وهجرة الاستثمارات منها.
بقلم: إيهاب زكريانائب رئيس مجلس إدارة شركة قصر السلام للاستثمار العقاري