الاقتصادي – الإمارات:
ناقش وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، خلال مشاركته باجتماعات لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي" تحديات وظائف المستقبل.
وشارك الوزير بالاجتماعات في إطار استكمال الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات و"المنتدى الاقتصادي العالمي"، الممثلة باتفاقية وقعها الطرفان في يوليو (تموز) 2019 لإطلاق مبادرة "تقليص فجوة مهارات المستقبل" في الإمارات والمنطقة.
وتهدف المبادرة إلى إيجاد آليات للتعامل مع المتغيرات العالمية في سوق العمل نتيجة التحولات التكنولوجية المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة، كما تستهدف تقليص فجوة نقص المهارات تماشياً مع احتياجات سوق العمل.
وأكد الفلاسي، أن المهارات أصبحت ضرورة حتمية لتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بقدراتهم لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي، وتفعيل دور تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.
وعبر وزير التعليم عن أمله بأن تسهم الاجتماعات في تبادل الخبرات والرؤى وتفعيل المزيد من الشراكات وترسيخ منظومة عمل دولية متكاملة من أجل إيجاد حلول لتحديات مستقبل العمل والوظائف وكيفية الاستفادة من الطاقات البشرية بالعالم.
أربع سمات لتطوير وصقل المهارات
وشارك الفلاسي في جلستين خلال الاجتماعات، ناقشت الجلسة الأولى "تطوير وصقل المهارات والتوظيف الأمثل لها بالتعاون مع القطاع الخاص"، واستعرض خلالها أربع سمات رئيسة لتحقيق التعاون الأمثل بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف المهارات ومستقبل الوظائف.
وألقى الوزير الضوء على السمة الأولى المتمثلة في الحاجة للتركيز على الموظف، حيث أكد ضرورة أن يكون الموظف في بؤرة اهتمام صناع القرار بداية من مراحل التخطيط لكل ما يتعلق بتطوير العمل، والتواصل، ومختلف البرامج المصممة داخل منظومة العمل.
وأشار الفلاسي إلى ضرورة التواصل مع الموظفين وفق رسائل مصممة بعناية من أجلهم، منوهاً إلى إمكانية الاستفادة من حملات التوعية العامة لرفع درجة وعيهم تجاه مختلف القضايا المتعلقة بتنمية المهارات ومتطلبات وظائف المستقبل.
وتطرق الوزير إلى السمة الثانية المتمثلة بدور الحوكمة الفعال، حيث يمكن الاستفادة من دعمها للشراكة بين قادة الصناعات ومعاهد التدريب المحلية، إضافة لضرورة اجتماع مختلف الأطراف وتحديد المسؤوليات والأدوار وتعزيز الجهود المشتركة للارتقاء برأس المال البشري بكل السبل المتاحة.
وتناول الفلاسي قضية التمويل واستكشاف مصادر تمويل أخرى من مختلف الجهات الفاعلة والجهات المانحة الرئيسية، وأخيراً، تناول ملف البيانات، حيث تلعب دوراً كبيراً في تحقيق تقدم على صعيد المهارات والتدريب والاستعداد الجيد للمستقبل.
ودعا الوزير انطلاقاً من أهمية البيانات إلى ضرورة الاستفادة من البحوث والدراسات لتوجيه وتوحيد الجهود، واستخدام البيانات باعتبارها محوراً للتعاون بين مختلف الأطراف.
وأشار معاليه في ختام الجلسة إلى أن الشراكات الناجحة هي التي تعمل بشكل استباقي على التحديات المحتملة، والتحديات الأخرى التي قد تنشأ بعد عقد الشراكات، فضلاً عن الاستفادة من نتائج التعامل مع تلك التحديات عبر منظومة تسعى إلى بناء قاعدة معرفية لتعزيز التجارب الأخرى.
خارطة طريق
شارك الفلاسي في الجلسة الختامية للاجتماعات والتي تحمل عنوان "خارطة طريق للعمل"، حيث وصف الفجوة في المهارات بأنها تحد عالمي، داعياً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في إطار من الشراكة لإعادة تأهيل القوى العاملة الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تعمل على تغيير مستقبل الوظائف وتغيير الطريقة التي تعمل بها القطاعات الاقتصادية بأكملها.
وقال الفلاسي، إن الثورة الصناعية الرابعة مهدت إلى عصر جديد يمنح القوى العاملة المزيد من الوقت للإبداع والابتكار على حساب ضغوط العمل الهائلة الحالية، وذلك عبر ما تنطوي عليه من تقنيات للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف الوزير، أنه بات من الضروري أن تعمل حكومة الإمارات على تطوير مهارات المجتمع مع التركيز على المهارات المتقدمة بشكل خاص، وذلك إضافة لجهودها في تنويع الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتابع الفلاسي، أنه انطلاقاً من جعل الإمارات قضية الاستثمار في الناس على رأس أولوياتها خاصة فئة الشباب، أطلق الدولة البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة الذي يهدف بشكل رئيس إلى ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة والارتقاء بمهارات كل أفراد المجتمع إلى جانب تطوير منظومة التعليم.
وسلط الوزير الضوء على مبادرات الإمارات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، مثل إطلاق "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" في أبوظبي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، واستحداث "مجلس الوزراء" منصب سفير دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه في المنطقة.
ودعا الفلاسي في ختام مشاركته إلى ضرورة إحداث تحول في الأسلوب الذي يُنظر من خلاله إلى الوظائف والاقتصاد ككل، محدداً قائمة بالتطورات المتغيرة في هذا الملف، بما في ذلك منح الموظفين المزيد من الاستقلالية والمرونة، والعمل على توفير المزيد من الخيارات أمام الباحثين عن العمل، وتطوير نموذج اقتصادي مبتكر يراعي تحديات الأعمال التقليدية.
وأشار الوزير إلى ضرورة عمل مختلف الشركاء على إيجاد حلول لتعزيز المهارات الضرورية بدلاً من التركيز فقط على تحديد مستقبل الوظائف، قائلاً إن مستقبل الوظائف سيكون أكثر تركيزاً على تنمية الإنسان، وهو ما ينبغي أن نستعد له من الآن.
وعُقدت اجتماعات "المنتدى الاقتصادي العالمي" في نيويورك تحت شعار "مستقبل الوظائف: التحليلات والتأثيرات"، خلال يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وشارك بالاجتماعات مسؤولون حكوميون وخبراء وأكاديميون من مختلف دول العالم، لاستكشاف الفرص وبحث أفضل الممارسات لوضع خطة عمل ملموسة تهدف إلى دفع منظومة التحول من مرحلة التحليل للتأثير في ملف مستقبل الوظائف في العالم.
وأعدت حكومة الإمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التطوير، خطة استراتيجية بعيدة المدى، متضمنة الأجندة الوطنية التي تترجم تطلعاتها وطموحاتها المستقبلية الرامية إلى تهيئة وإعداد جيل قادر على مواكبة ومواجهة التغيرات المستقبلية في سوق العمل المحلية والعالمية.
وأكد مشاركون في "ملتقى جامعة الإمارات لاستشراف وظائف المستقبل 2019" الذي عقد خلال مارس (آذار) الماضي أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في وظائف المستقبل وتقليل الفجوة بينهما، لما له من أثر إيجابي بتوفير وظائف للشباب وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحولات، حيث من المتوقع أن تستحوذ الروبوتات على 50% من الوظائف الحالية بحلول 2050 وأن تخلق وظائف ومهارات جديدة.
