«التأمينات» حوّلت 1.5 مليار دولار كاستثمارات إلى «وفرة» منذ 2015

كشفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وزير المالية بالوكالة، مريم العقيل، أن قيمة الاستثمارات المحوّلة إلى شركة «وفرة» بلغت 1.5 مليار دولار منذ يناير 2015 بهدف بحث أفضل سبل للتخارج من الأصول المتبقية فيها.
ويأتي ذلك في وقت تم تحــــويل 30.26 مليون دولار للــــشركـــة منذ التاريخ ذاته، بهدف متابعة الإجراءات القانونية.وأفادت العقيل في ردها على سؤال برلماني، حول اتخاذ مؤسسة التأمينات الاجتماعية، قراراً بتخفيض الاستثمار في صندوق «إيفرست كابيتال غلوبال» بنسبة 95 في المئة، وتحويله إلى شركة «وفرة نيويورك»، بأنه جاء بسبب تأثر وخسارة الصندوق نتيجة قرار البنك المركزي السويسري بفك الارتباط بين الفرنك السويسري واليورو.
وقالت العقيل إنه وبناء على ما ورد في البيانات المالية لصندوق «إيفرست كابيتال غلوبال» عن السنتين الماليتين 2016 و2017، فقد قامت «وفرة» بشطب ما تبقى من الصندوق، وعليه فإن «التأمينات» لم تحصل على أي أموال من قبله بعد تحويله إلى الشركة.

وفي شأن امتناع «التأمينات الاجتماعية» عن إقامة دعوى قضائية ضد «إيفرست كابيتال غلوبال»، أوضحت العقيل، أن «المؤسسة» على تنسيق دائم مع إدارة الفتوى والتشريع في شأن مقاضاة أي مدير استثمار ثبت قيامه بالاحتيال، أو التنفّع من أموالها، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2015 والذي نص على تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع «التأمينات الاجتماعية» مباشرة كافة الإجراءات القانونية في شأن كل ما أثير من تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في (المؤسسة) وإحالتها لسلطات التحقيق داخل الكويت وخارجها سعياً لاستجلاء كافة الحقائق في هذا الشأن تمهيداً لاحالتها للقضاء.
وبيّنت العقيل أن «التأمينات» وفور حدوث أزمة الصندوق، قامت بتكليف فريق قانوني استثماري من «وفرة» لمتابعة الموضوع، إذ اجتمع مع فريق الصندوق الإداري، وتبين له أن مدير الصندوق لم يخرج عن بنود العقد المبرم معه سلفاً، الأمر الذي لا يستدعي رفع دعوى قضائية ضده وضد القائمين على إدارته.
وتابعت أن الضرر الذي وقع على الصندوق كان نتيجة قرار البنك المركزي السويسري، بفك الارتباط بين الفرنك السويسري واليورو، وهو أمر خارج عن إرادة «إيفرست كابيتال غلوبال».
وأفادت بأنه وبناء على ذلك فقد ارتأت «المؤسسة» عدم رفع دعوى قضائية ضد مدير «إيفرست كابيتال غلوبال» للأسباب المذكورة، وأخذاً برأي الفريق المكلف، إذ إن دفع ضرر تمثّل في سداد مصاريف رفع دعوى محتمل كسبها مقدم على جلب نفع ليس لها أي سند فيه.
وأوضحت العقيل في ردها البرلماني، أنه وحسب إفادة محامي «المؤسسة»، لم تُرفع أي دعاوى قضائية في محاكم «Cayman Islands»، أو محاكم «British Virgin Islands»، أو محاكم ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، ضد الصندوق أو القائمين على إدارته من قبل المستثمرين فيه، جراء الضرر الذي وقع عليه إثر قرار البنك المركزي السويسري.
وذكرت أن «الفتوى والتشريع» وبالتنسيق مع المحامين الخارجيين، حريصة على متابعة وفحص جميع الاستثمارات التي تمت، وأنه إذا ما تبين لها أن مدير الاستثمار قد قام بإجراء لا يتفق مع مصلحة «التأمينات» وأموالها فإنها ستقوم وفقاً للقرار رقم (89) لسنة 2015، باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وذكرت العقيل في سياق ردها، أن أسباب امتناع «التأمينات» عن مقاضاة شركة «Milrabaud Asset Mangement»، تكمن في أنها قامت بطلب التخارج من الصناديق المدارة من قبل الشركة في 3 مايو 2017، بعد عرضه على لجنة استثمار أموال «المؤسسة» في 17 أبريل 2017.
وبيّنت أنه وعليه أفاد المدير بأنه سيقوم بفرض رسوم تخارج قد تصل إلى 21.5 مليون دولار، ومن ثم قامت المؤسسة بتحويل الملف إلى محاميها والذي اقترح تفويض أحد البنوك السويسرية، ليتولى مهام أمانة الحفظ لتسهيل عملية التخارج.
وأضافت أن المؤسسة قامت بالاتفاق مع أحد أكبر البنوك السويسرية بهدف تحويل تلك الصناديق، ليتولى مهام أمين حفظ ومستشار استثماري، والذي سيسهل عملية نقل الأصول الاستثمارية ومن ثم البدء بعملية التخارج.
وتابعت أن ذلك تم بالفعل، إذ قامت المؤسسة ومن خلال محاميها وأمين الحفظ الجديد بالعمل على إزالة تلك العقبات التي وضعها مدير الاستثمار بسبب موقفها القانوني تجاهه، واستطاعت إزالة رسوم التخارج المفروضة من قبله، كما قامت بتحويل جميع الصناديق من مدير الاستثمار (Milrabaud Asset Mangement) إلى أمين الحفظ الجديد.
ولفتت إلى أنه وبعدما استرجعت «التأمينات» أموالها بالكامل من قبل مدير الاستثمار، وتفادت فرض رسوم عليها وفق عقود استثمارية أُبرمت قبل سنة 2014 لم تراع مصلحتها، فقد قامت بتوكيل إدارة الفتوى والتشريع للقيام بالمطالبات القانونية ضد (Milrabaud Asset Mangement)، منوهة بتقدم محاميها وبالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بإدراج المطالبة المدنية ضدها في بريطانيا.