استقرار سلبي لأسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقرار بالقرب من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية البريطانية وما لها من تأثير مباشر على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسعير المستثمرين للتقرير التي تتطرق إلى توصل واشنطون وبكين إلى إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

في تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.12% لتتداول حالياً عند 16.95$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.97$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.95$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.82 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مخزونات الأعمال والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2020 دون تغير يذكر، وفي نفس السياق، نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء عقب فعليات الاجتماع إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي.

ونود الإشارة لكون وزارة الخزانة الأمريكية أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً ومن المتوقع أن يستمر هذا البرنامج حتى النصف الثاني 2020 والذي يهدف لتوفير السيولة عقب توسع الفائدة في عمليات الريبو خلال أيلول/سبتمبر إلى 10%، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي للقيام بعمليات ريبو خلال الشهرين الماضيين، وتعد تلك العمليات عبارة عن شراء سندات وديون قصيرة الآجل من المصارف وصناديق التحوط.

بخلاف ذلك، فقد عززت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في بريطانيا فرص انتصار حاسم لرئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون يضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح لمغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً مع نهاية كانون الثاني/يناير القادم، في وسياق أخر، تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية للولايات المتحدة مع الصين.

هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي ترامب أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن أمريكا تقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الصين، ونود الإشارة، لكون المفاوضين التجاريين الأمريكيين قد قدموا بالأمس إلى ترامب صيغة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين إلى ترامب والتي تشمل التزام بكين بالتوسع في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت أيضا بالأمس لكون المناقشات التجارية بين واشنطون وبكين شملت خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية للولايات المتحدة، ويذكر أن التوقيع على المسودة المبدئية من المرحلة الأولى للاتفاق التجاري بين الطرفين قد يعني عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على بضائع صينية بقيمة 156$ مليار والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ الأحد القادم.