الاقتصادي – سورية:
أكد نقيب "نقابة المهندسين السوريين" غياث القطيني، أن أعداد المهندسين الموجودين في سورية كافية لمرحلة إعادة الإعمار، رغم وجود حوالي 15,000 مهندس سوري خارج البلاد.
وأضاف القطيني لصحيفة "تشرين"، أن عدد المهندسين المنتسبين للنقابة حالياً يقارب 160 ألف مهندس، منهم 14 ألف مهندس متقاعد، ودور النقابة في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة هو تهيئة الكوادر وتدريبها، وبدأ التدريب منذ 2015، حسب كلامه.
وحول التعاقد مع المهندسين الأردنيين لإعادة الإعمار، أوضح القطيني إن ما جرى ليس تعاقداً لمنحهم الأولوية في العمل داخل سورية كما يعتقد البعض، وإنما تم توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات ليس أكثر.
وأضاف النقيب أن النقابة بحاجة استقطاب أي بلد عربي لكسر الحواجز والحصار المفروض على سورية، وهذا ما حدث مع "نقابة المهندسين الأردنيين" التي تم الاتفاق معها على تقديم الدعم الفني في مجال إعداد الدراسات الفنية والاستشارات وغيرها.
وفي كانون الأول 2018، وقّعت "نقابة المهندسين السوريين" اتفاقية مع نظيرتها الأردنية، تعطي أفضلية للمهندس السوري بالأردن وللمهندس الأردني في سورية بما فيها مشاريع إعادة الإعمار السورية، الأمر الذي أثار اعتراض المهندسين السوريين.
وأشار القطيني إلى أن الانتساب للنقابة إجباري، ولا يجوز لأي مهندس مزاولة عمل هندسي عام أو خاص دون أن يكون منتسباً، منوهاً بوجود رسم سنوي قدره 14 ألف ليرة تستوفيه النقابة (على دفعات) من راتب المهندس الشهري.
ويؤخذ من الرسم السنوي 10,500 رسم إعانة شيخوخة ووفاة تعود للمهندس، (بحيث يحصل بعد التقاعد على 400 ألف ليرة دفعة واحدة، فيما يحصل ذووه بعد وفاته على مليون ليرة)، وتأخذ النقابة 1,100 ليرة فقط، والمتبقي للتكافل والضمان.
كما أن كل منتسب للنقابة يدفع 30 ألف ليرة سنوياً لخزانة التقاعد (غير الـ14 ألف ليرة) كتثبيت خدمات إن كان مشتركاً فيها، بحيث يمكنه الحصول على معاشين عند تقاعده، واحد من وظيفته، والثاني من النقابة، بحسب كلام نقيب المهندسين.
وفي مطلع 2020، أعلن نقيب المهندسين السوريين عن زيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 7 آلاف ليرة سورية، لتصبح 40 ألفاً شهرياً، مؤكداً أن النقابة طالبت برفع طبيعة الاختصاص للمهندسين.
