ارتفاع أسعار الذهب للأعلى لها في سبعة أعوام مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 15 من شباط/فبراير من عام 2013 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم المستثمرين لانتشار فيروس كورونا في مقابل التحفيز من قبل المصارف المركزية العالمية.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.25% لتتداول عند 1,627.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,623.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,620.50$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.84 مقارنة بالافتتاحية عند 99.85.

هذا ومن المرتقب أن يلقي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان الكلمة الافتتاحية في مؤتمر يستضيفه بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم، والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.3 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدميي ماركيت لأمريكا والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعاً 1.7% إلى 5.46 مليون منزل مقابل ارتفاع 3.6% عند 5.54 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً إلى مشاركة عضوان آخران في اللجنة الفيدرالية في منتدى السياسة النقدية الأمريكي 2020 في نيويوزرك، كل من نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد والتي من المقرر أن تشارك في حلقة حول السياسة النقدية للركود المقبل، وذلك نشهد مشاركة نائب أخر لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو ريتشارد كلاردا في حلقة نقاش أخرى تحت عنوان "قاعة المرايا: التغذية المرتدة بين السياسة النقدية والأسواق المالية".

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وتطرق المحضر لكون السياسة النقدية الحالية مناسبة وستظل قائمة لبعض الوقت، في الإشارة للبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالي دون تغير خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية آنذاك، عن كون قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة قصيرة الآجل، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول أيضا آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما تطرق باول آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل الإعلام بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس التاجي خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان كوريا الجنوبية عن أول حالة وفاة بالفيروس القاتل والإفادة بارتفاع الحالات المصابة المؤكدة الجديدة هناك بشكل حاد وتحديداً بنسبة 22% إلى إجمالي 104 حالة مصابة بفيروس كورونا. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة على الإقراض لمدة عام بواقع 10 نقطة أساس ولمدة خمسة أعوام بواقع 5 نقطة أساس، وجاءت تلك الخطوة عقب ساعات من قيام المركزي الصيني الاثنين الماضي بخفض فائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، وسط تكثيف إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في مواجهة الضغوط المالية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جراء انتشار كورونا.