الاقتصادي – سورية:
أقر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، إيقاف تصدير البقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر، لتوفير حاجة السوق المحلية منها وخفض أسعارها.
وناقش خلال اجتماعه يوم الخميس، سبل خفض أسعار السلع الأساسية، حيث سمح لـ"المؤسسة السورية للتجارة" باستيراد العجول بقصد التسمين والذبح لتأمين حاجة المواطنين من مادة اللحوم الحمراء في صالاتها بأسعار مدعومة، كما تم إقرار بيع كامل إنتاج المنشآت الغذائية العامة في الصالات بأسعار مناسبة.
وتم تقييم واقع الأسواق المحلية ومنعكسات الإجراءات الاحترازية المتخذة على توافر المواد الأساسية فيها، وتكليف "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بتقديم مذكرة تفصيلية لتكلفة إنتاج كل مادة وأسباب ارتفاع أسعارها لدراستها خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة، واتخاذ الإجراءات الصارمة بهذا الخصوص.
وتقرر تكليف "وزارة التجارة الداخلية" تحديد أسعار عبوات المياه المعدنية وتسليم 25% من إنتاجها للسورية للتجارة لتوفيرها للمواطنين، كما تم إقرار تحديد تسعيرة موحدة للمعقمات والكحول ليصار إلى اعتمادها وإلزام الصيدليات ومنشآت القطاع الخاص بالتقيد بها.
وقرر الفريق الحكومي تقديم تسهيلات للمستوردين بخصوص الوثائق الأساسية المطلوبة لعملية الاستيراد في حال عدم توافرها على أن يتم تأمين هذه الوثائق خلال شهرين، وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وكلف الفريق الحكومي "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" تقديم مقترحات حول آلية الدعم المناسبة للعمال المياومين والموسميين ليصار إلى دراستها خلال جلسة "مجلس الوزراء" التي ستكون في الأسبوع المقبل.
وتم الطلب من "اتحاد غرف الصناعة" إلزام أصحاب المنشآت الإنتاجية بتقديم البيانات المطلوبة بأسماء عمالها ليصار إلى منحهم مهام العمل المطلوبة، على أن يتعهد صاحب المنشأة بتسجيل كل العمال المستثنين من حظر التجول في التأمينات الاجتماعية والتي هي جاهزة لاستقبال الطلبات.
وطلب الفريق من "اتحاد غرف التجارة"، رفد "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"وزارة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك" والمحافظين بقائمة تتضمن أسماء الكوادر الذين يتطلب استمرار عملهم في توزيع المواد الأساسية للمواطنين مهام العمل خلال فترة حظر التجول.
وتقرر حصر نشاط الشركات الإنشائية العامة خلال هذه الفترة بتنفيذ المشاريع الإنتاجية الأساسية وفق الأولويات التي يفرضها استمرار العملية الإنتاجية خلال هذه الفترة، كما تمت الموافقة على السماح للصيدليات الزراعية ومشاتل إنتاج الأشجار المثمرة بالعمل بهدف تأمين حاجة القطاع الزراعي منها.
وأعلنت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أمس عن استقبالها طلبات كافة الفعاليات الاقتصادية، الذين تتوافر لديهم مخازين من مواد ومنتجات محليّة الصنع ويرغبون بتصديرها إلى الخارج، حتى يتم تقدير قيمة الدعم الذي يمكن للحكومة تقديمه.
واقترح رئيس "لجنة سوق البزورية" في الزبلطاني نذير السيد حسن مؤخراً، على الحكومة أن توزّع المواد التموينية الأساسية بكميات أكبر، بهدف كسر أسعارها، مبدياً دهشته من الارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار، واعتبرها استغلال للمواطن.
وبدأت أسعار المواد الغذائية ترتفع مع تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، من إغلاق لبعض الأسواق ووقف النقل الجماعي وفرض حظر جزئي، فاندفع المواطنون لتخزين كميات كبيرة من المواد الأساسية، واستغل بعض التجار الوضع ورفعوا الأسعار.
وبعدها، أكدت التموين وجود وفرة في السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لأشهر طويلة، ولا نية لإغلاق أسواق الخضار والفواكه، مبيّنةً أن المادة التي تؤخذ بكمية كبيرة ستكدّس ولا تستعمل وهذا هدر للمال العام.
