الاقتصادي – سورية:
وسام الجردي
شهدت الأسواق السورية قفزة جديدة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المواد الاستهلاكية خلال شهر واحد، مع جمود في حركة البيع والشراء بشكل كبير وكساد في البضائع بحسب بعض الباعة. ومنذ الرصد الذي قام به "الاقتصادي" لارتفاع الأسعار في 6 حزيران الماضي، ارتفعت الأسعار خلال شهر مابين 20 و30% بالمفرق لبعض المواد.
وبحسب جولة لمراسل "الاقتصادي"، على عدة أسواق في دمشق، أكد بعض الباعة أن الأسعار لا تزال متفاوته وتتغير بشكل دوري هبوطاً وصعوداً دون استقرار، مشيرين إلى أن الأسواق تشهد جموداً كبيراً وضعف إقبال على الشراء لكثير من المواد، ما دفعهم لتخفيض هامش الربح في المفرق رغم ارتفاع الأسعار بالجملة عليهم بنسب تزيد عن 40%.
وأكد الباعة، أن حالة الجمود فرضت عليهم شراء أصناف محددة بكميات قليلة جداً مع مراعاة أن تكون رخيصة حتى يستطيعون تصريفها، مؤكدين أن مشكلة الفوترة من قبل شركات المواد الغذائية موجودة، حيث يبيع يقوم مندوبوا الشركات ببيع محلات المفرق بأسعار على الواتساب أو شفوية أو بفواتير وهمية، مقابل وعود بتعويض الباعة إذا انخفض سعر المواد.
ويبلغ سعر كيلو السكر مغلف بسعر الجملة اليوم في أسواق دمشق 1,150 ليرة سورية، ويباع بسعر المفرق 1,250 – 1,300 ليرة سورية، وكيلو الرز الإسباني ماركة سيدي هشام بسعر الجملة 2,010 ليرة سورية، ويباع بسعر المفرق 2,100 – 2,150 ليرة سورية، والرز المصري بسعر الجملة 1,820 ليرة سورية، ويباع 2,000 ليرة سورية بالمفرق.
ووصل سعر لتر الزيت النباتي عباد الشمس (زيت القلي) بسعر الجملة 2,875 ليرة سورية يباع 3,000- 3,300 ليرة سورية حسب النوع، وعلبة المته 250 غرام بسعر الجملة 1,825 تباع بسعر المفرق 2,000 ليرة سورية، ووصل سعر علبة المحارم حالياً في الأسواق إلى 1,700 ليرة.
وفي 6 حزيران الماضي رصد "الاقتصادي" أسعار المواد الأساسية في أسواق دمشق، والتي شهدت حينها ارتفاعاً كبيراً وصل حتى 30% عن الرصد السابق في أيار، حيث أكد بائعون وزبائن أن الأسعار لا تزال ترتفع بشكل يومي بنسب متفاوته وأحياناً بذات اليوم ترتفع مرتين.
وبحسب جولة "الاقتصادي" في حزيران، أكد بعض الباعة أنهم بدّلوا الأسعار 6 مرات خلال أسبوع واحد، مشيرين إلى أن كثير من الموزعين توقفوا عن البيع حتى تستقر الأسعار تبعاً لتبدل كلف انتاجها أو استيرادها، ما انعكس سلباً على محلاتهم التي بدأت رفوفها تنفد من البضائع وسط عدم القدرة على شراء كميات من البضائع كما جرت العادة لتضخم المبالغ الواجب دفعها.
وأكد الباعة، أن نسبة المبيعات انخفضت وباتت في حدودها الدنيا، وبات الزبائن يسألون عن الأسعار أكثر من الشراء، حيث بلغ سعر كليو السكر مغلف بسعر الجملة 802 ليرة سورية، ويباع بسعر المفرق بـ900 – 1,000 ليرة سورية، وكيلو الرز الإسباني ماركة سيدي هشام بسعر الجملة 1,460 ليرة سورية، ويباع بسعر المفرق 1,600 ليرة سورية.
ووصل سعر لتر الزيت النباتي عباد الشمس (زيت القلي) إلى 2,500 – 2,700 ليرة ليرة ببعض محلات المفرق، وعلبة المحارم بسعر الجملة 1,290، تباع بسعر المفرق 1,400 – 1,500 ليرة سورية.
فيما سجل سعر علبة المتة 250 غرام 1,500 ليرة سورية إن وجدت وبات سعرها يرتفع أكثر تبعاً لأهواء الباعة في ظل شح كبير بمحلات بيع المفرق لهذه المادة، وبلغ سعر كيلو الطحين المغلف بسعر الجملة 710 ليرات سورية، ويباع بسعر المفرق 800 – 900 ليرة سورية.
وفي 6 أيار الماضي، بلغ سعر كليو السكر مغلف بسعر الجملة 610 ليرات سورية، وكان يباع بسعر المفرق بـ650 – 675 ليرة سورية، وكيلو الرز الإسباني ماركة سيدي هشام بسعر الجملة 1,255 ليرة سورية بيع حينها بسعر المفرق 1,300- 1,325 ليرة سورية. وكيلو الرز المصري ماركة سيدي هشام بسعر الجملة 1,215 ليرة سورية، والمفرق 1,250 – 1,275ليرة.
ووصل سعر لتر الزيت النباتي عباد الشمس في نيسان الماضي إلى 1,800 ليرة ببعض محلات المفرق، وعلبة المحارم 1,050 – 1,100 ليرة، وكذلك طال الارتفاع حفاض الأطفال الذي تجاوز سعر العلبة 3,200 ليرة لماركة "كوش" 22 حبة، بعد أن كانت 2,500 ليرة.
وأكد مدير عام "مجموعة الجودة للدراسات- استشاري" ماجد شرف سابقاً، أن الاستمرار بمعاقبة الحلقة الأضعف (بائع المفرق) علّم الناس كيف تتهرب من العقوبة مهما اشتدت. داعياً إلى محاسبة التجار الكبار وكبرى الشركات التي تتحكم بالأسعار وتستورد هذه المواد.
وأشار، إلى أنه لا توجد مساءلة عن فواتير التجار الكبار الذين تحولوا إلى مضاربين في السوق مستغلين بعض التشريعات، حيث يحصلون على القطع الأجنبي بسعر "مصرف سورية المركزي" لتمويل المستوردات، ويبيعون المواد بسعر السوق السوداء.
وارتفع سعر كيلو السكر بشكل محدود من 530 ليرة بداية آذار الماضي إلى 600 ليرة في بداية أيار، ووصل سعره ببعض المحلات إلى 700 ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو الطحين 75% من 400 ليرة إلى 700 ليرة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية في أسواق دمشق ارتفاعات وصلت في بعض منها إلى 75% خلال آذار الماضي، بالتزامن مع زيادة الطلب عليها مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، حسب عدد من تجار المواد الغذائية.
ودعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مديرياتها في المحافظات، إلى حجز المواد الغذائية والعلفية عند قيام أصحابها باحتكارها أو التلاعب بأسعارها، لتقوم هي ببيعها مباشرة وفق الأسعار المحددة.
وفي آذار، بدأت أسعار المواد الغذائية ترتفع مع تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، من إغلاق للأسواق ووقف خطوط النقل وفرض حظر جزئي، فاندفع المواطنون لشراء كميات كبيرة من المواد الأساسية لتخزينها.
وسجلت أسعار المواد الغذائية في سوق الزبلطاني بدمشق ارتفاعات خلال شباط 2020 لأسباب لم يبررها التجار، حيث ارتفعت بعض السلع الغذائية كالحبوب والبقوليات المجففة بنسبة تصل حتى 40%.
وخلال أيار وحزيران ارتفعت الأسعار أكثر، ولا تزال ترتفع بسبب تذبذب سعر الصرف في السوق الموازي بحسب تجار، وسط جهود ووعود حكومية بالمحافظة على استقرار الأسعار وضبط المتلاعبين بها.
