الأجانب يزيدون ملكياتهم في «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«برقان»

تترقب الأوساط الاستثمارية إفصاحات البنوك والشركات المُدرجة عن نتائجها للنصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي تشهد فيه وتيرة التداول تراجعاً بمعدلات السيولة المتداولة، فيما تشهد المراكز الاستثمارية للمحافظ والمؤسسات الأجنبية في أسهم البنوك تطوراً إيجابياً ملحوظاً.
وأظهرت إحصائيات رسمية زيادة بملكيات الأجانب في عدد من أسهم البنوك، مقارنة بملكياتهم في نهاية الشهر الماضي، منها «الوطني» الذي استحوذت الحسابات الأجنبية على نحو 16.54 في المئة من رأسماله، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بحصة تصل إلى 7.5 في المئة. وأشارت الإحصائيات إلى زيادة نسبية للاستثمار الأجنبي برأسمال كل من «بوبيان» و«برقان»، فيما استقرت ملكيات الأجانب في بقية البنوك، ما يعكس تمسك المستثمرين المحليين والأجانب بمراكزهم في المصارف، رغم تأثير تداعيات «كورونا». ويبدو من واقع تحركات المحافظ الأجنبية أن منسوب الاهتمام بالأسهم القيادية، لاسيما التي ستشملها الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» خلال نوفمبر المقبل بدأ يتزايد، لأسباب فنية أبرزها أن الاستثمار في تلك السلع طويل الأمد ولا يقتصر على فترة زمنية بعينها.
ويرى مراقبون أن استمرار شراء أسهم البنوك وبعض السلع الخدمات مثل «زين» و«أجيليتي» وغيرها من الكيانات التشغيلية الكُبرى بمثابة رسالة واضحة مفادها أن بورصة الكويت ما زالت هدفاً جيداً لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية في آن واحد.

وأشار المراقبون إلى أن «الكاش» متوافر لدى كبار اللاعبين في البورصة، مرجّحين عودة الزخم كاملاً للتعاملات حال الإفراج عن الأدوات الاستثمارية الجديدة التي سبق أن ناقشها القائمون على منظومة السوق.
من ناحية أخرى، أغلقت البورصة تعاملاتها الأسبوعية أمس على انخفاض مؤشر السوق العام 8 نقاط ليبلغ مستوى 45. 5131 نقطة متراجعاً بنحو 0.16 في المئة، عبر تداول 148.6 مليون سهم من خلال 6473 صفقة نقدية بقيمة 23.2 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول 12.6 نقطة ليبلغ مستوى 11. 5604 نقطة بهبوط نسبته 0.23 في المئة، عبر تداول 43.8 مليون سهم من خلال 2890 صفقة بـ17.2 مليون دينار تقريباً، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.3 نقطة ليبلغ مستوى 20. 4198 نقطة، عبر تداول 104.7 مليون سهم من خلال 3583 صفقة بـ6 ملايين دينار.