الديوان أكد أنها عرضة للسرقة والتلف
«المحاسبة»: غير سليمة... بيانات مخزون أسطوانات الغاز
لا آلية تنظيمية مع «التعاونيات» تمنع بيع أسطوانات المنازل للشركات
تأخير 4 مشروعات لـ «ناقلات النفط» نتيجة عدم تجديد تأهيل الشركات
كشف ديوان المحاسبة عدم وجود آلية تنظيمية ضمن عقود الاتفاق المبرمة بين شركة ناقلات النفط والجمعيات التعاونية، تحكم بيع أسطوانات الغاز المسال المخصصة لاستخدام المنازل ذات سعة 25 كيلوغراماً، وتمنع بيعها للشركات للاستخدام في الورش، وأصحاب المهن الصناعية، إضافة إلى عدم توحيد بنود عقود الاتفاق الحالية كافة على مستوى أفرع الغاز بمختلف المناطق، ما يؤدي إلى عدم تحقيق المنفعة القصوى من تلك العقود بما يحفظ حق الشركة.
وجاء في تقرير تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية لمصنع تعبئة الغاز المسال بمنطقة أم العيش التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية، والصادر عن ديوان المحاسبة، أن الديوان لاحظ عدم تطابق أرصدة المخزون الإستراتيجي لأسطوانات الغاز المسال بسعاتها المختلفة خلال الفترة من عام 2016 / 2017 حتى عام 2018 / 2019، وعدم قيام مسؤولي المصنع بحصر كميات أسطوانات الغاز المسال بالشكل الصحيح، ما أدى الى عدم سلامة البيانات وعدم صحتها، الأمر الذي يصعب معه الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة، كما يعرّض تلك الأسطوانات للتلف أو الضياع ويجعلها عرضة للسرقة، ويضعف إحكام الرقابة عليها، كما أنه أدى الى تكدس كميات من أسطوانات الغاز حجم 25 كيلوغراماً داخل أفرع الغاز في الجمعيات التعاونية.
وتطرق التقرير إلى عدم تفعيل الجزاءات حسب البنود الواردة في عقود الاتفاق المبرمة بين «ناقلات النفط» و38 جمعية تعاونية على مستوى الكويت، يغطيها مصنع أم العيش الخاص بالتزويد بأسطوانات الغاز المسال، في ما يخص بند سلامة أسطوانات الغاز المسال وتحمل الجمعيات نفقات الصيانة للأسطوانات، الأمر الذي يتبين منه ضعف عملية الإشراف على تنفيذ البنود من قبل شركة الناقلات، ويؤدي إلى تحمل الشركة مخاطر مالية ناتجة عن إصلاح التالف من الأسطوانات.
وجاء ضمن نتائج التقرير ملاحظة استعانة «ناقلات النفط» بشركة خارجية لتشغيل وظائف نظم المعلومات، رغم وجود إدارة تقنية المعلومات في الشركة، ما يرفع من مخاطر استقلالية النظام ويعيق التعاون مع إدارة تقنية المعلومات، بما في ذلك من مخاطر الأمن السيبراني بسبب عدم إمكانية تشغيل الأنظمة في المصنع، كما أفاد تقرير ديوان المحاسبة بأنه لا توجد آلية تواصل داخلية في الشركة بين مجموعة تقنية المعلومات والمصنع، بسبب عدم تواجد مسؤول ممثل من مجموعة تقنية المعلومات في المصنع لتنظيم تلك الآلية وتحديث حالة الأنظمة، ما يؤثر على كفاية البيانات والاعتماد عليها والاستفادة المثلى منها.
وذكر التقرير أنه لا توجد سياسات واضحة لتدريب موظفي المصنع في معرفة كيفية تطوير وبرمجة وصيانة وتوعية الموظفين بالأنظمة الآلية في المصنع، حيث تم تدريب العاملين على النظام أثناء فترة تسلم مشروع مصنع تعبئة الغاز المسال (أم العيش) فقط، ما يعرّض المصنع لمخاطر تشغيلية عالية في حال وجود أعطال، إضافة إلى عدم نقل المعرفة لاستخدام الأنظمة وفق أحدث التقنيات للعاملين الجدد والمقاولين، وأيضاً ارتفاع المخاطر المالية والأمنية.
وأشار إلى وجود عائق عند تعطل الأنظمة، حيث تتم الاستعانة بالشركة المتعاقد معها للأنظمة عن طريق سياسات التعاقد المعتمدة بالشركة التي تأخذ دورة مستندية طويلة المدى، بسبب عدم كفاية وقدرة القوى العاملة لموظفي نظم المعلومات للشركة، ما يؤدي إلى توقف استخدام النظام، سواء كان كلياً أو جزئياً لوظائفه، وارتفاع المخاطر المالية المتمثلة بزيادة المصروفات الناتجة عن تكرار تشغيل النظام الرقابة على مبيعات مركز البيع الخاص.
وأكد التقرير ضمن نتائجه على عدم إحكام الرقابة على مبيعات المركز الخاص، حيث تبين بيع كميات كبيرة لشركة غير مدرجة في قائمة عملاء المركز الخاص، حيث بلغت 1132، 10710، و7470 أسطوانة حجم 25 كيلوغراماً خلال الفترة من عام 2017 / 2016 حتى عام 2019 / 2018، ما يبين عدم تفعيل آلية تعبئة الشركات في المركز الخاص بالمصنع، ويضعف من إحكام الرقابة على حركة تداول أسطوانات الغاز.
المشروعات الرأسمالية
وعن المشروعات الرأسمالية المرحلة والمنتهية، أشار التقرير إلى عدم الدقة بتقدير الفترات الزمنية وتكلفة المشروعات في مرحلة التخطيط وعدم تحقيق الاستفادة القصوى من المبالغ المعتمدة له، مشيراً إلى أن أسباب ترحيل أو تأخير المشروعات (4 من أصل 6 مشروعات) مرتبطة بتجديد تأهيل الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المخاطر التشغيلية والمالية.
وأوصى ديوان المحاسبة «ناقلات النفط» بضرورة تحديث عقود الاتفاق المبرمة مع الجمعيات التعاونية بشكل دوري بما يضمن توحيد بنودها كافة، وبما يحفظ حقوق الشركة ويحد من ارتفاع المخاطر، مع العمل على دراسة وضع آلية تنظيمية لبيع وتداول أسطوانات الغاز المسال المخصصة لاستخدام المنازل سعة 25 كيلوغراماً بشكل فعّال لإحكام الرقابة عليها بالجمعيات التعاونية.
كما أوصى بالعمل على وضع آلية للإشراف والالتزام بتطبيق إجراءات الإشراف على بنود عقود الاتفاق المبرمة مع الجمعيات التعاونية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، ويؤدي إلى تفعيل الجزاءات المرتبطة بنفقات الصيانة وإصلاح التالف من الأسطوانات، وضرورة وضع نظام لحصر أعداد أسطوانات الغاز المسال المنتجة والمباعة، والمخزنة داخل وخارج المصنع، وبشكل يومي لإحكام الرقابة عليها وضمان دقة بيانات المصنع.
وطلب الديوان إعادة النظر بالسعة التخزينية المتاحة والفترة الزمنية المحددة لحفظ البيانات في المصنع لبناء قرارات إستراتيجية ووضع أهداف وميزانيات تقديرية بناءة لعمليات التشغيل، للتقليل من المخاطر التشغيلية والأمنية في ظل احتمالية تعرض تلك البيانات للسرقة أو الضياع أو التلف، وبحث ودراسة أسباب التباين بين الحصص السوقية المخصصة لعملاء المركز الخاص وكميات أسطوانات الغاز المباعة خلال فترة التحليل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة دراسة وتقييم وتعديل الحصص السوقية في ضوء ذلك، والعمل على إحكام الضوابط الداخلية وتفعيل آلية تعبئة الشركات في المركز الخاص، بحيث تتضمن جميع العملاء غير المدرجين بقائمة العملاء، إحكاماً للرقابة على مبيعات أسطوانات الغاز.
وأكد الديوان على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت الى تأخير المشروعات، خاصة المرتبطة بتجديد تأهيل الشركات عن طريق التنسيق الفعال بين المجموعة التجارية والمختصين بمصنع أم العيش، وأثر ذلك في تأخير المشروعات المرحلة وعدم تحقيق الاستفادة القصوى منها حسب ما هو مخطط لها، مع مراعاة الدقة عند وضع البرامج الزمنية وتقدير تكلفة المشروعات في مرحلة التخطيط، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منها، والاستفادة القصوى من المبالغ المعتمدة لها.
لا زيارات ميدانية لأفرع الغاز
ذكر التقرير أن عدم القيام بزيارات ميدانية على أفرع الغاز بالجمعيات التعاونية من قبل «ناقلات النفط»، للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق بين الشركة والجمعيات التعاونية أدى الى:
1 - بيع أسطوانات الغاز حجم 25 كيلوغراماً لأصحاب الشركات غير المخصص لهم الشراء من أفرع الغاز.
2 - عدم القدرة على شراء أسطوانات الغاز حجم 25 كيلوغراماً لأول مرة، حيث المسموح فقط الاستبدال، وذلك مخالفة للبند المذكور في عقد الاتفاق.
3 - حجز وتخزين عدد من الأسطوانات حجم 25 كيلوغراماً بطريقة غير سليمة داخل فرع الغاز ككميات احتياطية لا يتم توزيعها أو استبدالها مع أسطوانات المصنع بسبب الالتزام بالحصة السوقية اليومية، الامر الذي يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على الكميات المباعة من أسطوانات الغاز المسال المخصصة لاستخدام المنازل، ويساهم في تعرضها للضرر أو السرقات والاحتيال، وبيعها للأغراض غير المخصصة لها، وما يتبعه من مخاطر مالية مرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة.
