يحتفظ البنك الوطني السويسري بأسعار نقدية ثابتة مما يشير إلى تحسن اقتصادي

أعلن البنك الوطني السويسري عن قراره بترك أسعار الفائدة النقدية دون تغيير، في المنطقة السلبية، عند 0.75%.

ادعى البنك في بيانه أن الفرنك السويسري ذو قيمة عالية مما يجعل البنك مستعداً للتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر. وظلت توقعات التضخم على المدى الطويل دون تغيير، بينما ظلت توقعات هذا العام في المنطقة السلبية عند -0.6٪. ومن المتوقع أن يبلغ مستوى التضخم 0.1٪ عام 2021، وأن يرتفع إلى 0.2٪ عام 

2022.

أصر البنك على الحفاظ على سياسة نقدية توسعية بالنظر إلى تأثير تفشي فيروس كورونا على سويسرا والوضع الاقتصادي العالمي. تمر سويسرا الآن بركود اقتصادي، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% في الربع الثاني. وبنفس الطريقة، انخفض الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين 10-20٪ وفقاً لتقديرات البنك.

ومع ذلك، يتوقع البنك أن يتعافى الاقتصاد العالمي في الربع الثالث، وينبغي أن يتبع الاقتصاد السويسري أيضاً هذا الاتجاه وفقاً لتوقعات البنك.

وعلق البنك في تقييمه قائلاً: "إن هذا السيناريو الأساسي يخضع لدرجة عالية من عدم اليقين. فمن ناحية، قد تتطلب الزيادة السريعة في الإصابات تجديد إجراءات الاحتواء، والتي ستؤثر مرة أخرى بشكل كبير على الاقتصاد"، مضيفاً أن ما قد يعيق الأوضاع الاقتصادية أكثر أمور مثل تصاعد التوترات التجارية.

كما أكد البنك أنه على الرغم من المخاطر، لا تزال هناك فرصة بأن الإجراءات التي قدمتها الدول الأخرى يمكن أن تدعم الانتعاش الاقتصادي بقوة أكبر من المتوقع.

هذا العام، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السويسري بنسبة 5%، وهو أسوأ انكماش منذ الأزمة في منتصف السبعينيات.

بحلول الساعة 10:31 بتوقيت جرينتش، انخفض الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14%، مسجلاً مستوى 1.0805.