TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كل أنظار سوق تداول العملات الفوركس اليوم تتجه الى بنك أنجلترا لتوقع مسار الباوند مقابل العملات الرئيسية الاخرى فى الفترة المقبلة. ويستعد زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD لقرارات اليوم بالاستقرار حول مستوى الدعم 1.3600 وقت كتابة التحليل. متخليا عن قمة الاعلى له منذ ثلاث سنوات حول مستوى المقاومة 1.3758 . ووفقًا للمحللين في بنك الاستثمار والبنك الأوروبي Société Générale سيقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الأساسي ورفع برنامج التسهيل الكمي لدعم الاقتصاد البريطاني الذي دمره الإغلاق ، حيث يقول Société Générale بإن الكثير قد تغير منذ أن أصدر الاقتصاديون بالبنك مجموعة توقعاتهم الأخيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) ، مع فرض إغلاق شديد في كانون الثاني (يناير) ، مما أدى إلى تغيير مادي في توقعات الاقتصاد نحو الأسوأ.
وعلى هذا النحو ، سيتصرف صانعو السياسة عن طريق زيادة الحوافز التي يقدمونها للاقتصاد المتعثر. وعليه فمن المحتمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة مفاجأة للسوق حيث أن الرأي العام هو أن البنك مستعد للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير والنظر في الصعوبات الحالية التي تواجه الاقتصاد ، واختيار التركيز على انتعاش الربيع في النشاط.
وبالتالي فمن المحتمل أن يؤدي الخفض إلى خطأ السوق ويقوض ارتفاع الجنيه الاسترليني ، مما قد يؤدي إلى أنعكاس حاد في القيمة ، وعليه يقول بريان هيليارد ، الاقتصادي في سوسيتيه جنرال “منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لتقرير السياسة النقدية في نوفمبر من العام الماضي ، واجهت مكافحة فيروس كورونا العديد من التحديات الجديدة التي أضرت بالتوقعات الاقتصادية على المدى القصير. ظهور متغيرات جديدة والزيادة المقلقة في مستوى الإصابات والاستشفاء ، والوفيات وضعت هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحت ضغط متزايد ومتزايد.
ويتزامن ظهور مسؤولي تحديد سعر الفائدة في بنك إنجلترا في فبراير مع تقرير التضخم الفصلي للبنك ، حيث يتم إصدار توقعات جديدة. وعادة ما يختار البنك في هذه الاجتماعات رفيعة المستوى إجراء تغييرات على أسعار الفائدة والتيسير الكمي ، مما يعني أن تقرير فبراير سيحظى بأهتمام أكبر من الأسواق بأكثر من المعتاد. أخذ أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك MPR في شهر نوفمبر في الاعتبار إغلاق نوفمبر 2020 لكن هيليارد يقول بإن هذا التقرير كان متفائلًا للغاية بشأن مستوى الإغلاق الضروري في الربع الأول من عام 2021.
حيث يقول هيليارد: “النتيجة هي أنه من المرجح أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتخفيض كبير في توقعات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام من 7٪ الحالية إلى أقرب إلى 5٪”. وبالتالي ، يتوقع بنك Société Générale أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتيسير السياسة مرة أخرى في فبراير والإعلان عن تعزيز برنامج التسهيل الكمي الحالي بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني. لكن حدث اليوم الخميس للجنة السياسة النقدية سيشهد أيضًا عودة تقرير البنك عن نتائج مراجعة ما إذا كانت أسعار الفائدة السلبية ستكون ممكنة في المملكة المتحدة.
وعليه فقد بدأت هيئة التنظيم الاحترازية بالبنك مراجعة الأمر في أكتوبر الماضي ، ومن المرجح أن تحدد نتائجها ما إذا كان التخفيض إلى 0٪ أو أقل ممكنًا دون التأثير سلبًا على قطاع الخدمات المالية في البلاد. وفى هذا الصدد وفي خطاب ألقاه في كانون الثاني (يناير) ، قالت عضو لجنة السياسة النقدية ، سيلفانا تينريو ، بإنها تعتقد أن أسعار الفائدة السلبية ستكون تطورًا إيجابيًا يمكن أن يساعد الاقتصاد البريطاني الواقع تحت الضغط. ومع ذلك ، قال أعضاء آخرون في لجنة السياسة النقدية ، بما في ذلك حاكم البنك أندرو بيلي ، في يناير / كانون الثاني ، بإنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة ، حتى لو كان خيارًا يستحق التفكير فيه خلال الأشهر المقبلة.
حسب التحليل الفنى للزوج: أداء زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى يشير الى بدء سيطرة الدببة على الاداء وقد يحدث تحول للاتجاه الى هبوطى أذا تحرك زوج العملات سريعا الى مستويات الدعم 1.3575 و 1.3440 على التوالى. مرور قرارات بنك أنجلترا بسلام اليوم قد يعود للزوج بالنفع حيث سيعود الثيران وبقوة ولا يزال الاستقرار أعلى المقاومة 1.3700 هام فنيا لزوج العملات للاستمرار فى الصعود. وأيا كانت قرارات اليوم لا زلت أفضل شراء زوج العملات من كل مستوى هبوطى فوضع بريطانيا فى صراع العالم للتلقيح ضد فيروس كورونا يؤهل الباوند فى تحقيق المزيد فى الايام المقبلة.
بالنسبة لبيانات المفكرة الاقتصادية اليوم: البداية مع الاعلان عن قراءة مؤشر مديرى المشتريات للبناء فى بريطانيا ثم الى الاهم وهو قرار بنك أنجلترا حول معدلات الفائدة وخطة شراء الاصول وسيكون لتصويت أعضاء البنك على القرارات أهمية أيضا. ومن الولايات المتحدة الامريكية سيتم الاعلان عن مطالبات العاطلين عن العمل الاسبوعية والانتاجية غير الزراعية وطلبيات المصانع الامريكية.
